تلجأ العديد من الدول الى تنمية اقتصادها وتطوير منشآتها وبناها التحتية عن طريق الاستثمار الأجنبي وبما أن المستثمر الاجنبي يحتاج الى ضمانات لتسهيل عمله وحفظ حقوقه وتحقيق نوع من التوازن في عقد محتمل بين مستثمر أجنبي وهو شخص من أشخاص القانون الخاص وبين دولة من الدول محل الاستثمار وهي شخص من أشخاص القانون العام .
وفى اطار ذلك تسعى الكثير من الدول في هذا المجال الهام الى خلق مناخ استثماري مشجع للاستثمار من خلال تحديث تشريعاتها ومواكبتها للتطورات العالمية وكذا عقد الاتفاقيات لتشجيع الاستثمار ، وايضا ايجاد حل يمكنها من جذب الاستثمارات عن طريق وسيلة بديلة محتملة لحل النزاعات التي قد تنشأ بصدد تلك الاستثمارات حيث تمثل تلك الآلية ضمانة وجاذبا للمستثمرين في آن معا ، وتتمثل تلك الضمانة فيما يسمى بنظام التحكيم ، والذى يعنى احالة النزاعات التي قد تنشأ بين الاطراف الى هيئة مستقلة من اختيار الأطراف بعيدا عن اى نظام قضائى رسمى فى الدولة الجارى بها الاستثمار .
هذا الموقع يقوم باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز. تصفّح سياسة الخصوصية
موافق